<p class='article-text'>شاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى في قمة الاستثمار، التي عُقدت في تورونتو، خلال الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر الماضي، في إطار جهودها لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع كندا.<br>وضم وفد الدولة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سلطان المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، إلى جانب ممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، منها أدنوك، وألتيرا، ولونيت، ومبادلة، وموانئ دبي العالمية.<br>وشكلت المشاركة محطة مهمة لدفع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا نحو آفاق أوسع، حيث ركزت المباحثات على القطاعات ذات الأولوية، والمصالح المشتركة، وفي مقدمتها المعادن والطاقة، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية نوعية، وشراكات طويلة الأمد بين الجانبين.<br>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا تمتلك مقومات قوية للنمو والتوسع، مشيراً إلى أن اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في وقت قياسي هذا العام يمثل خطوة مهمة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وفتح آفاق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين. وأكد معاليه أن الإمارات حريصة على مواصلة تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية مع كندا، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم زيادة التبادل التجاري، وتوسيع الاستثمارات المتبادلة، وتحويل الفرص الاقتصادية إلى شراكات ومشاريع ملموسة، تسهم في بناء علاقة اقتصادية أكثر تكاملاً واستدامة، تدعم النمو والازدهار المتبادل.<br>وتأتي المشاركة في أعقاب اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا «CEPA» بوقت قياسي في 24 يوليو 2026، والتي تمثل ركيزة رئيسية للمرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال توسيع الوصول إلى الأسواق، وخفض الحواجز التجارية، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار والخدمات بين البلدين.<br>ومن جانبه أشار معالي سلطان المنصوري إلى المكانة المتنامية لكندا كونها شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات في أمريكا الشمالية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 4.2 مليارات دولار أمريكي في عام 2025، كما تُعد دولة الإمارات أكبر سوق للصادرات الكندية في منطقة الشرق الأوسط، بما يعكس قوة الروابط التجارية والفرص المتاحة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين.<br>وتوفر مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية بوابة استراتيجية للشركات الكندية للتوسع نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بالتوازي مع ما يوفره السوق الكندي من فرص واعدة للاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية.<br>وأكد الجانبان أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى أكثر تكاملاً، من خلال تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع واستثمارات ملموسة، وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والخدمات.<br>وتعكس مشاركة دولة الإمارات رفيعة المستوى في القمة الأهمية المتنامية، التي توليها الدولة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع كندا، والحرص على ترجمة الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية إلى شراكات ومشاريع نوعية في القطاعات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويدعم بناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد.</p>

الإمارات تشارك في قمة الاستثمار بكندا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

<p class='article-text'>وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وأبرمتا شراكات تجارية، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية وذلك بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى كندا مؤخراً.</p><p class='article-text'>شملت الاتفاقيات مجالات البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة، والفضاء، والصناعة، والخدمات اللوجستية والنقل والموانئ، إلى جانب والأمن الغذائي، والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والإسكان والبنية التحتية الأساسية.</p><p class='article-text'>حضر مراسم التوقيع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، وسعادة عبدالرحمن علي المر النيادي، سفير الدولة لدى كندا، إلى جانب عدد من المسؤولين وقادة قطاع الأعمال في البلدين.</p><p class='article-text'>جاء توقيع الاتفاقيات في إطار تنامي التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وكندا، وبالتزامن مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بما يعكس حرص الجانبين على تحويل العلاقات الاقتصادية الوثيقة إلى مشروعات عملية وشراكات طويلة الأجل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير فرص استثمارية ذات قيمة مضافة لاقتصادَي البلدين.</p><p class='article-text'>وتندرج هذه الاتفاقيات والشراكات التجارية ضمن إطار التعاون الاستثماري الذي أُعلن عنه ضمن وثيقة العمل الاستثماري بين البلدين بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار كندي (50 مليار دولار أمريكي)، خلال زيارة معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، إلى الدولة في نوفمبر 2025.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الوثيقة إلى تسريع وتيرة التعاون في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وتعزيز تدفّقات الاستثمار المتبادل، وتوسيع مجالات الشراكة بين المؤسسات والشركات الإماراتية والكندية.</p><p class='article-text'>وشملت مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة عدداً من مجالات التعاون الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا، من بينها التعاون بين "سبيس 42" و"تيرستار" لمشاركة كندا في تطوير أول شبكة أقمار صناعية في العالم بتقنية الجيل الخامس (5G)، بما يشمل إمكانية الاستعانة بأقمار صناعية مصنّعة في كندا، بالتعاون مع شركتي "إم دي إيه" (MDA) وكيبلر (Kepler)، لتوفير التغطية باللغة العربية.</p><p class='article-text'>كما شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين "الشيخ القابضة"وحكومة مقاطعة نوفا سكوشا، لاستكشاف فرص توظيف استثمارات خاصة بدعم من دولة الإمارات في تطوير وتمويل مشاريع الإسكان الطلابي وإسكان القوى العاملة، إلى جانب تملّك هذه المشاريع وتشغيلها على المدى الطويل في مختلف أنحاء المقاطعة.</p><p class='article-text'>وفي مجال التعليم وتنمية القدرات البشرية، أُبرمت مؤسسة خليفة الإنسانية وجامعة ماكغيل اتفاقية إطارية لمدة خمس سنوات، بهدف تنمية القدرات البشرية في قطاع التعليم والقطاعات الاستراتيجية، من خلال المنح الدراسية ودعم البحوث العلمية وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل.</p><p class='article-text'>وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، شمل التعاون "موانئ دبي العالمية "، ومجموعة "أركتيك غيتواي"ومركز "سنتر بورت كندا"، إلى جانب ميناء تشرشل، لاستكشاف فرص التعاون في تشغيل الموانئ وتقديم الخدمات اللوجستية، وتطوير ممر نقل متكامل يربط ميناء تشرشل بخط سكة حديد خليج هدسون ومركز "سنتر بورت كندا"، وصولاً إلى شبكة "موانئ دبي العالمية" اللوجستية العالمية، بما يعزز الربط التجاري وكفاءة سلاسل الإمداد.</p><h2>فرص</h2><p class='article-text'>كما تضمنت الاتفاقيات مذكرة تعاون بين "البركة للتمور" و"جاست كواليتي إنترناشونال" لاستكشاف فرص توزيع منتجات تمور "البركة" في السوق الكندية، في إطار تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وبما يعزز أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن دولة الإمارات وكندا تتشاركان التزاماً راسخاً بتعزيز التجارة والاستثمار المُنتِج والتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، مشيراً إلى أن نمو التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وكندا يعكس اتساع آفاق الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير مشروعات مشتركة في القطاعات التي تتكامل فيها قدرات الجانبين.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة توفر إطاراً مهماً لتوسيع التدفقات التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، مؤكِّداً أن الاتفاقيات والشراكات الموقّعة تسهم في ترجمة هذا الإطار إلى فرص تجارية واستثمارية ملموسة، وتدعم الابتكار ومرونة سلاسل الإمداد والنمو المستدام في البلدين.</p><p class='article-text'>وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وكندا 5.88 مليار دولار كندي (4.2 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، مقارنةً بنحو 4.86 مليار دولار كندي (3.47 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، محققاً نمواً بنسبة 20.9%.</p><p class='article-text'>وارتفعت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى كندا بنسبة 10.8% لتصل إلى 891.24 مليون دولار كندي (636.6 مليون دولار أمريكي)، فيما سجّلت إعادة التصدير نمواً بنسبة 67.8% لتبلغ 909.02 مليون دولار كندي (649.3 مليون دولار أمريكي)، بينما بلغت الواردات من كندا 4.07 مليار دولار كندي (2.91 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>واستمر نمو التجارة الثنائية خلال النصف الأول من عام 2026، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية 2.84 مليار دولار كندي (2.03 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 18.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</p><p class='article-text'>وارتفعت الواردات من كندا بنسبة 16.6% إلى 2.03 مليار دولار كندي (1.45 مليار دولار أمريكي)، فيما زادت إعادة التصدير بنسبة 63.8% لتصل إلى 451.22 مليون دولار كندي (322.3 مليون دولار أمريكي).</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الاستثمارات، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات في كندا 9.22 مليار دولار كندي (6.59 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، موزّعاً على قطاعات تشمل النفط والغاز والكيماويات والبلاستيك، والطيران، والتطوير العقاري، والموانئ والخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة، والتجارة والسلع الأساسية، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الكندي في دولة الإمارات 7.82 مليار دولار كندي (5.59 مليار دولار أمريكي) خلال العام نفسه.</p><h2>اتفاقيات</h2><p class='article-text'>وتعكس الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات الموقّعة تنوّع الفرص الاقتصادية بين البلدين، في ظل ما يتمتّع به اقتصاداهما من مزايا تكاملية في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين، والزراعة والصناعات الغذائية، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتكنولوجيا المالية والتصنيع المتقدم، والطيران والفضاء، والخدمات اللوجستية والابتكار الرقمي، بما يُتيح توسيع نطاق المشروعات المشتركة وتعزيز حضور شركات البلدين في الأسواق الإقليمية والعالمية.</p>

الإمارات وكندا تعززان شراكتهما الاقتصادية في قطاعات استراتيجية واعدة

<p class='article-text'>شاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى في قمة الاستثمار التي عُقدت في تورونتو خلال الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر الماضي في إطار جهودها لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع كندا.</p><p class='article-text'>وضم وفد الدولة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سلطان المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، إلى جانب ممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، منها أدنوك، وألتيرا، ولونيت، ومبادلة، وموانئ دبي العالمية.</p><p class='article-text'>وشكّلت المشاركة محطة مهمة لدفع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا نحو آفاق أوسع، حيث ركزت المباحثات على القطاعات ذات الأولوية والمصالح المشتركة، وفي مقدمتها المعادن والطاقة، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية نوعية وشراكات طويلة الأمد بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا تمتلك مقومات قوية للنمو والتوسع، مشيراً إلى أن اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في وقت قياسي هذا العام يمثل خطوة مهمة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار وفتح آفاق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية مع كندا، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم زيادة التبادل التجاري، وتوسيع الاستثمارات المتبادلة، وتحويل الفرص الاقتصادية إلى شراكات ومشاريع ملموسة تسهم في بناء علاقة اقتصادية أكثر تكاملاً واستدامة تدعم النمو والازدهار المتبادل.</p><h2>اتفاقية شراكة</h2><p class='article-text'>وتأتي هذه المشاركة في أعقاب اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا “CEPA” بوقت قياسي في 24 يوليو 2026، والتي تمثل ركيزة رئيسية للمرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال توسيع الوصول إلى الأسواق، وخفض الحواجز التجارية، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار والخدمات بين البلدين.</p><p class='article-text'>ومن جانبه أشار معالي سلطان المنصوري إلى المكانة المتنامية لكندا كشريك اقتصادي مهم لدولة الإمارات في أمريكا الشمالية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025. كما تُعد دولة الإمارات أكبر سوق للصادرات الكندية في منطقة الشرق الأوسط، بما يعكس قوة الروابط التجارية والفرص المتاحة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين.</p><p class='article-text'>وتوفر مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية بوابة استراتيجية للشركات الكندية للتوسع نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بالتوازي مع ما يوفره السوق الكندي من فرص واعدة للاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى أكثر تكاملاً، من خلال تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع واستثمارات ملموسة، وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والخدمات.</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة دولة الإمارات رفيعة المستوى في القمة الأهمية المتنامية التي توليها الدولة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع كندا، والحرص على ترجمة الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية إلى شراكات ومشاريع نوعية في القطاعات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم بناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد.</p>

وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الشاملة مع كندا تعزز التجارة والاستثمار

وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات:

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كندا خطوة محورية لتعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون في شتى القطاعات

<h2>خالد بن محمد: الإمارات حريصة على توطيد علاقاتها مع كندا</h2><p class='article-text'>شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومارك كارني، رئيس وزراء كندا، أمس مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات والتعاون الاقتصادي، وتوفّر إطاراً متكاملاً لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.</p><p class='article-text'>وجاء توقيع الاتفاقية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو ولي عهد أبوظبي إلى كندا، حيث وقّعها من الجانب الإماراتي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، فيما وقّعها من الجانب الكندي مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة قطاعَي التجارة والأعمال في البلدين.</p><p class='article-text'>وأشار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا يعكس متانة العلاقات الثنائية والالتزام المشترك بالارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مؤكِّداً أن دولة الإمارات تواصل العمل مع كندا لبناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد تسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتفتح مسارات جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين للنمو والابتكار.</p><p class='article-text'>وأكَّد سموّه أهمية إبرام الاتفاقية بين دولة الإمارات وكندا لدعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم تنويع الفرص الاقتصادية ويعزز تنافسية اقتصادَي البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.</p><h2>مباحثات رسمية</h2><p class='article-text'>وعقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومارك كارني، رئيس وزراء كندا، جلسة مباحثات رسمية، تناولت مسار العلاقات الإماراتية-الكندية وسُبل تعزيزها، والبناء على ما تشهده من تطوّر في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'> جاء ذلك خلال استقبال رئيس وزراء كندا لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله إلى مقر البرلمان الكندي في العاصمة أوتاوا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى كندا.  </p><p class='article-text'>ودوَّن سموّه كلمة في سجل كبار الزوار بمقر البرلمان الكندي، أعرب فيها عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات وكندا، وتطلُّعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقِّق تطلّعات شعبيهما.</p><p class='article-text'>وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على مواصلة توطيد علاقاتها مع كندا وإبرام شراكات استراتيجية طويلة الأمد تدعم الأولويات التنموية للبلدين وتعزز تنافسيتهما الاقتصادية.<br>وأشار سموّه إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الإماراتية والكندية، والبناء على ما أُحرز من تقدُّم لتطوير مشاريع مشتركة في القطاعات ذات الأولوية، بهدف تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة تخدم مصالح البلدين وشعبيهما. </p><p class='article-text'><br>ورحَّب مارك كارني بسمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، مؤكِّداً معاليه متانة العلاقات التي تجمع كندا ودولة الإمارات، وحرص بلاده على توسيع نطاق التعاون القائم وتطوير الشراكات الثنائية في القطاعات التي تدعم أولويات البلدين التنموية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>ونقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى مارك كارني، وتمنياته لمعاليه بموفور الصحة والسعادة، ولكندا وشعبها دوام التقدُّم والازدهار.</p><p class='article-text'>وبدوره، حمَّل رئيس وزراء كندا سموّه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وتمنياته لسموّه بموفور الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من الرفعة والتطوّر والازدهار.</p><p class='article-text'>وجرى خلال الجلسة، بحث فرص الارتقاء بالتعاون الثنائي وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يواكب طموحات الجانبين ويعزز الاستفادة من المقوّمات والخبرات النوعية التي يتمتّع بها البلدان.</p><p class='article-text'>وركَّزت المباحثات على سُبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والدفاع، والطاقة النظيفة، والتعدين، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، والطيران والفضاء، والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>تواصل <br>وبحث الجانبان سُبل تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية لتطوير مبادرات ومشاريع مشتركة ذات أثر اقتصادي وتنموي ملموس.<br>وتبادل سمو ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء كندا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكِّدَين أهمية دعم الحوار والحلول الدبلوماسية، وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وعقب جلسة المباحثات، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومارك كارني توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، إضافةً إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين، بهدف توسيع مجالات التعاون وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، والتي تشمل الدفاع، والطاقة المتجددة، والتدريب الدبلوماسي، بما يدعم المصالح الاستراتيجية للبلدين وتطلعاتهما التنموية.  </p><p class='article-text'>وأُعلن، على هامش الزيارة، عن إجراء شركات إماراتية مفاوضات تجارية واستثمارية مع نظيراتها الكندية بقيمة تصل إلى 21.1 مليار دولار كندي (ما يعادل 15 مليار دولار أمريكي) ضمن إطار وثيقة العمل الاستثماري البالغة قيمتها 70 مليار دولار كندي (ما يعادل 50 مليار دولار أمريكي)، والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى دولة الإمارات في نوفمبر 2025.</p><p class='article-text'>وتشمل المفاوضات أربعة قطاعات استراتيجية رئيسة، هي التعدين والخدمات اللوجستية والطاقة والاستثمار في الصناديق السيادية، بما يعكس التقدم المُحرَز في تفعيل وثيقة العمل الاستثماري، ويسهم في ترجمة الطموحات والأهداف المشتركة إلى شراكات ملموسة ومشاريع نوعية تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين على المدى الطويل.  </p><p class='article-text'>وتضع الاتفاقية إطاراً شاملاً لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على مجموعة واسعة من السلع، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتيسير التجارة في الخدمات، وتحسين البيئة الاستثمارية، وفتح مسارات جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وذلك عقب استكمال إجراءات التصديق ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.  </p><h2>لقاء</h2><p class='article-text'>والتقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، عدداً من الطلبة الإماراتيين المبتعثين للدراسة في كندا، واطّلع سموّه على تخصصات الطلبة وتطلّعاتهم العلمية والمهنية، متمنّياً لهم دوام التوفيق والنجاح في دراستهم ومسيرتهم المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن الاستثمار في تعليم وتأهيل أبناء وبنات الوطن وصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم في التخصّصات ذات الأولوية يمثّل ركيزة أساسية ضمن رؤية دولة الإمارات المستقبلية لتعزيز تنافسيتها العالمية ومواصلة مسيرتها التنموية في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وحثَّ سموّه الطلبة على اغتنام فرص التعلّم والبحث والتدريب المتاحة لهم في بلد الابتعاث، واكتساب المعارف والخبرات والمهارات المتقدمة، للإسهام في تقديم حلول مبتكرة تخدم المجتمع وتدعم رفعة الوطن وازدهاره.  </p><p class='article-text'>كما أكّد سموّه أن الطلبة المبتعثين يمثّلون دولة الإمارات بقيمهم وسلوكهم واجتهادهم، داعياً إياهم إلى تقديم صورة مشرّفة عن وطنهم، تعكس هويته الأصيلة ونهجه القائم على الانفتاح والتسامح واحترام التنوع الثقافي.<br>من جانبهم، أعرب الطلبة عن شكرهم وتقديرهم لسموّه على لقائه بهم واهتمامه بشؤونهم واطمئنانه على أحوالهم.</p><p class='article-text'>مؤكّدين أن دعم القيادة الرشيدة ورعايتها يشكّلان حافزاً لمواصلة الاجتهاد والتميّز، مبدين تطلّعهم إلى توظيف معارفهم وخبراتهم في خدمة دولة الإمارات والإسهام في مسيرة نهضتها التنموية الشاملة.</p><p class='article-text'>واختتم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارة رسمية إلى كندا، تأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما الثنائية وتوسيع آفاق شراكتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. </p><p class='article-text'>وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في ختام الزيارة، عن شكره وتقديره للجانب الكندي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، متمنّياً سموّه لكندا وشعبها دوام التقدّم والازدهار.</p>

ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء الكندي يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

الإمارات وكندا توقّعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

<p class='article-text'>تعزز الإمارات حضورها ضمن أسواق النمو لعلامتي OMODA & JAECOO (أومودا وجايكو) بعدما تجاوزت مبيعاتهما التراكمية في الدولة 6 آلاف سيارة، مع استمرار طراز «جايكو J7» في أداء دور محوري ضمن مبيعاتهما المحلية، بالتزامن مع توسع العلامتين عالمياً وتطوير تقنيات جديدة في السيارات الهجينة والأنظمة الذكية.</p><p class='article-text'>وأعلنت العلامتان، خلال فعالية «أومودا X نايت» ضمن القمة الدولية للمستخدمين في الصين، تجاوز مبيعاتهما العالمية التراكمية 1.4 مليون سيارة خلال ثلاث سنوات ونصف السنة، وكشفتا عن خطط لتطوير أنظمة الدفع الهجينة، وتقنيات صف السيارات الذكي، والمقصورات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب الكشف العالمي عن سيارة «أومودا X» الجديدة.</p><p class='article-text'>وقال شون شو، الرئيس التنفيذي لشركة «أومودا وجايكو الدولية»، إن الشركة تضع احتياجات العملاء في صدارة أولوياتها، مشيراً إلى خطط لطرح تقنية هجينة جديدة ببطارية سعة 5 كيلوواط ساعة، مع دعم خاصية تزويد الأجهزة الخارجية بالطاقة، وفقاً للشركة.</p><p class='article-text'><b>800 ألف سيارة مستهدفة في 2026</b></p><p class='article-text'>وتتوقع «أومودا وجايكو» تجاوز مبيعاتهما السنوية 800 ألف سيارة خلال عام 2026، بنمو يقارب 110% مقارنة بالعام السابق. وتستحوذ أوروبا على 48% من مبيعاتهما العالمية، فيما تعمل العلامتان في 79 سوقاً عبر شبكة تضم أكثر من 1700 صالة عرض، وتخططان للوصول إلى 99 سوقاً بحلول عام 2027، بما يشمل اليابان وكوريا الجنوبية وكندا.</p><p class='article-text'>وتشكل السيارات المزودة بأنظمة دفع كهربائية وهجينة 81% من إجمالي مبيعات العلامتين، بحسب بيانات الشركة. وتشمل خطط التطوير تقنية هجينة جديدة من المقرر تقديمها للمرة الأولى في طراز «أومودا 7»، وتتيح البطارية الأكبر تشغيل وضع قيادة هادئ، إلى جانب تزويد الأجهزة المتوافقة بالطاقة بقدرة تصل إلى 2.2 كيلوواط، واستخدام وظائف تدعم الاستراحة داخل السيارة والمراقبة الأمنية والأنشطة المجدولة.</p><p class='article-text'><b>صف ذكي وروبوتات منزلية</b></p><p class='article-text'>وتعمل الشركة أيضاً على تطوير نظام صف السيارات الذكي المتقدم، الذي يتيح، في البيئات المهيأة، استدعاء السيارة إلى المستخدم والبحث عن مواقف وتنفيذ مناورات الاصطفاف بمساعدة الأنظمة الذكية. ومن المقرر أن يبدأ تسليم طرازي «جايكو J5» و«جايكو J7» المزودين بالتقنية في أسواق بجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن النظام يندرج ضمن تقنيات مساعدة السائق، ولا يمثل قيادة ذاتية كاملة، ما يستلزم بقاء السائق منتبهاً ومستعداً للتدخل.</p><p class='article-text'>كما كشفت الفعالية عن «أومودا X» الجديدة، التي تقدم توجهاً تصميمياً مستقبلياً، فيما تخطط العلامتان لتوسيع محفظة طرازاتهما إلى 13 سيارة خلال السنوات الثلاث المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي مجال التكنولوجيا المنزلية، أعلنت شركة «آيموجا روبوتيكس»، الشريك في المنظومة التقنية للعلامتين، إطلاق الروبوت المنزلي «موبو» وفتح باب الطلبات المسبقة عالمياً في 21 أكتوبر. ويعتمد الروبوت على نظام الذكاء الاصطناعي «MoAgent»، مع إمكانات للتفاعل مع المستخدمين وتذكر تفضيلات أفراد الأسرة، بما يستهدف تقديم خدمات المرافقة للعائلات وكبار السن والأطفال.</p>

مبيعات العلامتين تتجاوز 1.4 مليون سيارة في ثلاث سنوات ونصف

«أومودا وجايكو» تتجاوزان 6 آلاف سيارة في الإمارات وتستهدفان 800 ألف عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">  اختتم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارة رسمية إلى كندا، تأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما الثنائية وتوسيع آفاق شراكتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في ختام الزيارة، عن شكره وتقديره للجانب الكندي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، متمنّياً سموّه لكندا وشعبها دوام التقدّم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سمو ولي عهد أبوظبي قد أجرى، خلال الزيارة، مباحثات مع معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، تناولت فرص تطوير المشاريع المشتركة ودعم الاستثمارات المتبادلة في القطاعات ذات الأولوية، كما شهد سموّه توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، إضافة إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا، بما يدعم الأولويات التنموية والاقتصادية للبلدين.</div></p>

ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى كندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا يُتوقع أن تضيف نحو 8.7 مليارات دولار إلى الناتج الوطني، ونحو 11.8 مليار دولار إلى الصادرات الإماراتية إلى كندا بحلول عام 2033 مؤكداً أثرها الإيجابي المرتقب على اقتصادي البلدين وتجارتهما واستثماراتهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات بمناسبة توقيع الاتفاقية، أنها أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة توقعها الإمارات مع إحدى الدول الأعضاء في مجموعة السبع، مشيراً إلى الانتهاء من العمل مع دول أخرى، فيما يمثل الاتفاق مع كندا أول توقيع ضمن المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتفاقية تتضمن مستويات مرتفعة من التحرير التجاري، تشمل نحو 99% من إجمالي حجم التجارة الحالية بين البلدين، و97% من إجمالي بنود التعرفة الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتفاقية تستند إلى أرقام تجارية قوية، إذ بلغت التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 4.2 مليارات دولار العام الماضي، بنمو تجاوز 22%، فيما سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العديد من السلع ستستفيد من الاتفاقية، وفي مقدمتها الصادرات الإماراتية الحالية إلى كندا، ومنها الحديد والألمنيوم والمعادن والذهب وبعض المنتجات الإلكترونية، إلى جانب الأدوية ومنتجات الصناعات الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الصادرات الكندية إلى الإمارات ستستفيد أيضاً من الاتفاقية، ومنها الآلات والأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار والأغذية، مع وجود فرص لإعادة التصنيع والتصدير إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاتفاقية تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الخدمات والاستثمار، لافتاً إلى حجم الاستثمارات الإماراتية في كندا، وإلى الإعلان خلال زيارة رئيس الوزراء الكندي إلى الإمارات العام الماضي عن استثمارات إماراتية في كندا بقيمة 50 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد معاليه بوجود مفاوضات تجارية واستثمارية تجري حالياً بين الشركات الإماراتية والكندية بقيمة 15 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستثمارات الحالية تتركز في قطاع الطاقة، بوصفه أحد القطاعات الرئيسية في العلاقات بين البلدين، والقطاع اللوجستي من خلال استثمارات «موانئ دبي» وحضورها القوي في كندا، إلى جانب القطاع العقاري ومشاريع البنية التحتية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التركيز يتجه حالياً إلى مراكز البيانات، التي سيكون لها دور كبير في المرحلة المقبلة من الاستثمارات، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في إطار هذه الشراكة، بما يواصل الزخم في العلاقات بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى الاستثمارات الكندية في دولة الإمارات في قطاعات العقارات والخدمات اللوجستية والطاقة، إلى جانب بعض الصناديق التي تدعم التوجهات الكندية نحو المنطقة انطلاقاً من الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية الفرص التي تتيحها الاتفاقية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال، إلى جانب التركيز على القطاعات الخدمية التي تسهم في تسهيل أعمال الشركات ورجال الأعمال الموجودين في دولة الإمارات، بما يحفظ مصالح البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن كندا تنظر إلى دولة الإمارات بوصفها بوابةً إلى الشرق الأوسط وأفريقيا على وجه الخصوص، فيما تنظر الإمارات إلى كندا بوصفها بوابةً لتوسيع استثماراتها فيها والوصول إلى السوق الأمريكية.</div></p>

ثاني الزيودي: الشراكة الاقتصادية مع كندا تضيف 8.7 مليارات دولار للناتج الوطني بحلول 2033

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومعالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات والتعاون الاقتصادي، وتوفّر إطاراً متكاملاً لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء توقيع الاتفاقية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو ولي عهد أبوظبي إلى كندا، حيث وقّعها من الجانب الإماراتي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، فيما وقّعها من الجانب الكندي معالي مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة قطاعَي التجارة والأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا يعكس متانة العلاقات الثنائية والالتزام المشترك بالارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مؤكِّداً أن دولة الإمارات تواصل العمل مع كندا لبناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد تسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتفتح مسارات جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين للنمو والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد سموّه أهمية إبرام الاتفاقية بين دولة الإمارات وكندا لدعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم تنويع الفرص الاقتصادية ويعزز تنافسية اقتصادَي البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع الاتفاقية إطاراً شاملاً لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على مجموعة واسعة من السلع، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتيسير التجارة في الخدمات، وتحسين البيئة الاستثمارية، وفتح مسارات جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وذلك عقب استكمال إجراءات التصديق ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي توقيع الاتفاقية استكمالاً للزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وكندا؛ إذ بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 5.9 مليار دولار كندي ما يعادل نحو 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 21% مقارنة بعام 2024، و19% مقارنة بعام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من عام 2026، بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية نحو 2.85 مليار دولار كندي ما يعادل 2.03 مليار دولار أمريكي، بنمو نسبته 19% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد كندا ثالث أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في الأمريكتين، فيما تُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي لكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الاتفاقية كذلك في ترسيخ الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين، إذ تتكامل مع وثيقة العمل الاستثماري بين دولة الإمارات وكندا، التي أُعلن عنها بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار كندي ما يعادل 50 مليار دولار أمريكي خلال زيارة معالي رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى دولة الإمارات في نوفمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الوثيقة إلى تسريع وتيرة التعاون بين البلدين في قطاعات تشمل الطاقة النظيفة، والتعدين، والذكاء الاصطناعي، والزراعة والصناعات الغذائية، والطيران، والفضاء والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقّع أن تتيح الاتفاقية فرصاً واسعة للمصدِّرين والمستثمرين ورواد الأعمال في كلا السوقين، وأن تدعم مرونة سلاسل الإمداد وتعزز الترابط التجاري بين أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستوفر للشركات بيئة تجارية أكثر وضوحاً واستقراراً، وفرصاً أوسع للنفاذ إلى اقتصادَين تنافسيين يرتكزان على الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2021، أسهم البرنامج في توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مختلف أنحاء العالم، بما يعكس التزام الدولة بتجارة منفتحة تستند إلى قواعد واضحة، وذلك انطلاقاً من الدور الذي يؤديه القطاع التجاري في دعم النمو والتنويع الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة أمام مؤسسات وشركات القطاع الخاص للتوسّع في الأسواق الواعدة.</div></p>

ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء كندا يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومعالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، اليوم، جلسة مباحثات رسمية، تناولت مسار العلاقات الإماراتية-الكندية وسُبل تعزيزها، والبناء على ما تشهده من تطوّر في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس وزراء كندا لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله إلى مقر البرلمان الكندي في العاصمة أوتاوا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودوَّن سموّه كلمة في سجل كبار الزوار بمقر البرلمان الكندي أعرب فيها عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات وكندا، وتطلُّعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقِّق تطلّعات شعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية اللقاء، رحَّب معالي مارك كارني بسمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، مؤكِّداً معاليه متانة العلاقات التي تجمع كندا ودولة الإمارات، وحرص بلاده على توسيع نطاق التعاون القائم وتطوير الشراكات الثنائية في القطاعات التي تدعم أولويات البلدين التنموية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى معالي مارك كارني، وتمنياته لمعاليه بموفور الصحة والسعادة، ولكندا وشعبها دوام التقدُّم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، حمَّل معالي رئيس وزراء كندا سموّه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته لسموّه بموفور الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من الرفعة والتطوّر والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال الجلسة بحث فرص الارتقاء بالتعاون الثنائي وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يواكب طموحات الجانبين ويعزز الاستفادة من المقوّمات والخبرات النوعية التي يتمتّع بها البلدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركَّزت المباحثات على سُبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والدفاع، والطاقة النظيفة، والتعدين، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، والطيران والفضاء، والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة توطيد علاقاتها مع كندا وإبرام شراكات استراتيجية طويلة الأمد تدعم الأولويات التنموية للبلدين وتعزز تنافسيتهما الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموّه إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الإماراتية والكندية، والبناء على ما أُحرز من تقدُّم لتطوير مشاريع مشتركة في القطاعات ذات الأولوية، بهدف تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة تخدم مصالح البلدين وشعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان سُبل تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية لتطوير مبادرات ومشاريع مشتركة ذات أثر اقتصادي وتنموي ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل سمو ولي عهد أبوظبي ومعالي رئيس وزراء كندا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكِّدَين أهمية دعم الحوار والحلول الدبلوماسية، وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب جلسة المباحثات، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي مارك كارني توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، إضافةً إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين، بهدف توسيع مجالات التعاون وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، والتي تشمل الدفاع، والطاقة المتجددة، والتدريب الدبلوماسي، بما يدعم المصالح الاستراتيجية للبلدين وتطلعاتهما التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعلن، على هامش الزيارة، عن إجراء شركات إماراتية مفاوضات تجارية واستثمارية مع نظيراتها الكندية بقيمة تصل إلى 21.1 مليار دولار كندي (ما يعادل 15 مليار دولار أمريكي) ضمن إطار وثيقة العمل الاستثماري البالغة قيمتها 70 مليار دولار كندي (ما يعادل 50 مليار دولار أمريكي)، والتي أُعلن عنها خلال زيارة معالي رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى دولة الإمارات في نوفمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه المفاوضات أربعة قطاعات استراتيجية رئيسية، هي التعدين والخدمات اللوجستية والطاقة والاستثمار في الصناديق السيادية، بما يعكس التقدم المُحرَز في تفعيل وثيقة العمل الاستثماري، ويسهم في ترجمة الطموحات والأهداف المشتركة إلى شراكات ملموسة ومشاريع نوعية تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع؛ ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، رئيس مجلس إدارة غرف دبي؛ ومعالي غانم سلطان السويدي، مستشار الشؤون الأمنية في ديوان ولي العهد؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ وسعادة عبد الرحمن علي المر النيادي، سفير الدولة لدى كندا؛ وسعادة حمد سالم الكتبي، مدير عام مراسم ولي العهد في ديوان ولي العهد، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانب الكندي.</div></p>

خالد بن محمد ورئيس وزراء كندا يبحثان سُبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

<p class='article-text'> تستعد بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي لاستضافة أكبر منافسات دولية لسباعيات الرجبي في العالم، بعد أن أدرجت منافسات الدرجة الثالثة من سلسلة HSBC SVNS إلى برنامجها. وعقب الإعلان عن المجموعات وجدول مباريات الحدث المرتقب الشهر المقبل، يستهل منتخبا نيوزيلندا للرجال والسيدات مشوار الدفاع عن لقبيهما اللذين أحرزاهما في دبي العام الماضي ضمن منافسات سلسلة HSBC SVNS، بمواجهة فيجي في فئة الرجال واليابان في فئة السيدات.</p><p class='article-text'>ويعود المهرجان الرياضي والترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط إلى استاد «ذا سيفنز» من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل، قبيل عطلة عيد الاتحاد لدولة الإمارات، فيما تتوفر تذاكر الحدث للبيع الآن.</p><p class='article-text'>وتُقام منافسات الدرجة الثالثة من سلسلة HSBC SVNS للمرة الأولى ضمن الحدث، بجانب منافسات الدرجة الأولى، ليصل إجمالي المشاركين في المنافستين إلى 28 منتخبًا للرجال والسيدات، تتنافس في 70 مباراة على مدار عطلة نهاية الأسبوع. وتتيح هذه الإضافة للجماهير الاستمتاع بمزيد من مباريات الرجبي العالمية ومتابعة نخبة من المواهب الصاعدة في هذه الرياضة.</p><p class='article-text'>وتمثل منافسات الدرجة الثالثة المستوى الثالث من منافسات سباعيات الرجبي الدولية، وتتيح للمنتخبات التي تشق طريقها بثبات نحو المنافسة العالمية فرصة التنافس والتأهل إلى منافسات الدرجتين الثانية ثم الأولى من السلسلة، وصولًا إلى مسار يؤهلها للمشاركة في الألعاب الأولمبية.</p><p class='article-text'>وتشهد بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي هذا العام، إضافة إلى منافسات الدرجتين الأولى والثالثة من سلسلة HSBC SVNS، مسابقات للهواة من الرجال والسيدات في الرجبي، وكرة الشبكة برعاية دبي القابضة لإدارة المجتمعات، والكريكيت برعاية مجموعة دلسكو، والبادل ضمن «ريباوند بادل»، وتحديات اللياقة البدنية ضمن WODON3، فضلًا عن كرة القدم الغيلية التي تسجّل حضورها الأول في المهرجان هذا العام.</p><p class='article-text'>كما تشهد منافسات الرجبي الدولية للفرق المدعوة مشاركة أوسع، بحضور فرق من الأرجنتين والبرازيل والصين وجنوب إفريقيا وإسبانيا.</p><p class='article-text'>وبعيدًا عن المنافسات الرياضية، يترقب الجمهور عروضًا موسيقية يحييها النجمان الشهيران في تنسيق الموسيقى، ميلاني سي وجاكس جونز، على مسرح Beats on 2 خلال عطلة نهاية الأسبوع، على أن يُعلن عن مزيد من الفنانين المشاركين البارزين خلال الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'>وتستهلّ بطولة «طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي» مجددًا موسم 2026/2027 من سلسلة HSBC SVNS العالمية لسباعيات الرجبي، قبل انتقال منافساتها إلى كيب تاون وسنغافورة وبيرث وفانكوفر ونيويورك، لتليها بطولة العالم HSBC SVNS لعام 2027، التي تُقام خلال شهرَي أبريل ومايو في هونغ كونغ وبلد الوليد وبوردو.</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع انطلاق منافسات الدرجة الثالثة يوم الجمعة 27 نوفمبر على الملعب رقم 1، سوف يشهد اليوم الافتتاحي لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، للمرة الأولى، مباريات دولية ضمن سلسلة HSBC SVNS. ويستضيف الملعب نفسه المباريات النهائية للدرجة الثالثة يوم السبت 28 نوفمبر.</p><p class='article-text'>وتُقام مجددًا جميع مباريات سلسلة HSBC SVNS خلال عطلة نهاية الأسبوع على الملعب رقم 1، بمشاركة أفضل ثمانية منتخبات في العالم في كل من فئتي الرجال والسيدات.</p><p class='article-text'>أما في منافسات الرجال، فتضم المجموعة الأولى منتخب جنوب إفريقيا، بطل السلسلة في الموسم الماضي، بجانب أستراليا، وصيفة بطولة دبي العام الماضي، والأرجنتين والولايات المتحدة. وتضم المجموعة الثانية نيوزيلندا، حاملة لقب بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، وفيجي وإسبانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'>وتجمع المواجهات الافتتاحية مباراة نيوزيلندا وفيجي عند الساعة 12:36 ظهرًا، التي يستهل فيها المنتخب النيوزيلندي مشوار الدفاع عن لقبه. كما يلتقي منتخبا جنوب إفريقيا والأرجنتين، الفائزان بآخر نسختين من السلسلة، عند الساعة 11:52 صباحًا، في مواجهة يُنتظر أن تحفل بكثير من الندية والإثارة.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المباريات الأخرى المرتقبة، مواجهة جنوب إفريقيا وأستراليا عند الساعة 2:55 عصرًا، ولقاء نيوزيلندا وفرنسا الذي يختتم مباريات دور المجموعات عند الساعة 8:22 مساءً.</p><p class='article-text'>يدخل منتخب نيوزيلندا، المتوّج بلقب السلسلة في الموسم الماضي وبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، المنافسات بوصفه المرشح الأبرز للفوز. وقد أوقعته القرعة في المجموعة الثانية بجانب فيجي واليابان وكندا، فيما تضم المجموعة الأولى أستراليا وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتنطلق منافسات السيدات بمواجهة الولايات المتحدة وإسبانيا عند الساعة 10:00 صباحًا، فيما تستهل نيوزيلندا مشوارها بلقاء اليابان عند الساعة 11:06 صباحًا. وتلتقي فرنسا مع إسبانيا عند الساعة 1:00 ظهرًا، تليها مباشرة مباراة أستراليا والولايات المتحدة عند الساعة 1:22 ظهرًا. وتُختتم مباريات دور المجموعات للسيدات بالمواجهة الأبرز بين نيوزيلندا وفيجي عند الساعة 6:52 مساءً.</p><p class='article-text'>تضم منافسات الدرجة الثالثة ستة منتخبات للرجال وستة للسيدات، تتأهل عبر التصفيات الإقليمية حول العالم. وتبدأ منافساتها، على غرار منافسات الدرجة الأولى، بدور المجموعات، الذي تليه الأدوار الإقصائية، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل من فئتي الرجال والسيدات إلى الدرجة الثانية، التي تُقام جولاتها الثلاث في نيروبي وساو باولو ومونتيفيديو مطلع عام 2027.</p><p class='article-text'>وتشارك منتخبات هونغ كونغ الصينية وكندا وتشيلي وإيطاليا وساموا وزيمبابوي في منافسات الرجال بالدرجة الثالثة من سلسلة HSBC SVNS، فيما ضمنت منتخبات الصين والمكسيك وبولندا وساموا وكولومبيا مقاعدها في منافسات السيدات، بانتظار تأهل منتخب سادس لاستكمال قائمة المشاركين.</p><p class='article-text'>وفقال ماثيو تايت، مدير مهرجان «طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي»، إن إضافة منافسات الدرجة الثالثة من سلسلة HSBC SVNS إلى المهرجان هذا العام للمرة الأولى تمثل محطة بارزة في مسيرة الحدث وتطوره، موضحًا أن المهرجان سوف يستضيف أكبر منافسات دولية لسباعيات الرجبي في العالم، بمشاركة 28 منتخبًا في منافسات الدرجتين الأولى والثالثة من سلسلة HSBC SVNS، تتنافس في 70 مباراة على مدار عطلة نهاية الأسبوع.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال سام بيندر، المدير العام للسلسلة العالمية لسباعيات الرجبي في الاتحاد الدولي للرجبي، إن عودة منافسات الدرجة الثالثة من سلسلة HSBC SVNS إلى دبي تشكل «محطة مهمة أخرى في طريق تطوير سباعيات الرجبي الدولية، وترجمة لطموحنا في إتاحة فرص حقيقية أمام مزيد من المنتخبات للمنافسة على الساحة العالمية».</p><p class='article-text'>بدوره، أعرب محمد الزعابي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي، عن اعتزازه بالدور الذي يلعبه الاتحاد في بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، مشيرًا إلى أن هذا الحدث البارز يواصل ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للرجبي، وقال إن إضافة منافسات الدرجة الثالثة من سلسلة HSBC SVNS إلى البطولة «خطوة مهمة تفتح آفاقًا أوسع أمام المنتخبات الصاعدة للمنافسة على الساحة الدولية».</p>

إدراج منافسات الدرجة الثالثة من سلسلة HSBC SVNS في بطولة «طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي»

<p class='article-text'>أطلقت الاتحاد للطيران، رحلاتها المباشرة بين أبوظبي ومدينة كالغاري الكندية، لتصبح كالغاري ثاني وجهة للشركة في كندا بعد تورنتو، وذلك بواقع أربع رحلات أسبوعياً على متن طائرات «بوينغ 787 دريملاينر».<br>يأتي إطلاق خط كالغاري ضمن توسع الاتحاد للطيران في السوق الكندية، مكملاً خدماتها القائمة إلى تورنتو، وداعماً لربط المسافرين والشركات بين الإمارات وكندا والأسواق الأخرى، ضمن شبكة الشركة العالمية، كما يعزز فرص تنمية حركة السفر والسياحة والتجارة والاستثمار بين الجانبين.<br>وصلت الرحلة الافتتاحية «EY29» إلى مطار كالغاري الدولي، صباح اليوم، بحضور ممثلين عن حكومة مقاطعة ألبرتا والمطار وقطاع الطيران، إيذاناً ببدء الخدمة الجديدة، التي توفر ربطاً جوياً مباشراً بين أبوظبي وغرب كندا.<br>وتتيح الرحلات الجديدة للمسافرين من كالغاري الوصول إلى شبكة وجهات الاتحاد للطيران في دول مجلس التعاون الخليجي والهند وآسيا وأفريقيا، فيما توفر للمسافرين القادمين عبر شبكة الشركة إمكانية الوصول إلى كالغاري ومناطق الجذب السياحي والطبيعي في مقاطعة ألبرتا، بما فيها منتزها بانف وجاسبر الوطنيان، وجبال روكي الكندية.<br>وقال الكابتن ماجد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات التشغيلية وتجربة الضيوف في الاتحاد للطيران، إن إطلاق الخط الجديد يندرج ضمن خطط الشركة لتوسيع شبكتها، وتعزيز أسطولها، والارتقاء بتجربة المسافرين، مشيراً إلى أن الخدمة تتيح فرصاً جديدة للمسافرين والشركات والمجتمعات في أبوظبي وغرب كندا.<br>وأضاف أن الخط الجديد يفتح خيارات للسفر إلى كندا لأغراض السياحة والأعمال، ويتيح للمسافرين من غرب كندا استكشاف أبوظبي وما توفره من وجهات ثقافية وترفيهية، من بينها جامع الشيخ زايد الكبير وجزيرة السعديات ومعالم جزيرة ياس، إلى جانب الاستفادة من برنامج التوقف المؤقت الذي تقدمه الشركة لزيارة العاصمة الإماراتية.<br>وأكد المسؤولون في ألبرتا وكالغاري أهمية الخط الجديد في تعزيز الربط الدولي، ودعم حركة السفر والتبادل التجاري والسياحي، حيث قال جوزيف شو، وزير العمل والاقتصاد والتجارة والهجرة في ألبرتا، إن الرحلات المباشرة إلى أبوظبي ستربط شركات المقاطعة ومسافريها بأسواق وفرص جديدة في منطقة الخليج وخارجها، وتسهم في دعم العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية، فيما أشار كريس دينسديل، الرئيس والمدير التنفيذي لمطارات كالغاري، إلى أن الخدمة الجديدة تعزز اتصال المدينة بالأسواق الدولية، وقالت أليشا رينولدز، الرئيسة والمديرة التنفيذية لهيئة السياحة في كالغاري، إن الخط يدعم استقطاب المزيد من الزوار للتعرف إلى معالم المدينة الطبيعية وتجاربها السياحية.<br>وتشغل الاتحاد للطيران الرحلات الجديدة بطائرات «بوينغ 787 دريملاينر»، التي تضم مقصورات لدرجتي الأعمال والسياحية، وتوفر خدمات السفر على الرحلات الطويلة.</p>

الاتحاد للطيران تطلق أربع رحلات أسبوعية مباشرة بين أبوظبي وكالغاري

<p class='article-text'>افتتح معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، اليوم، فعاليات الدورة السادسة من معرض "نجاح دبي 2026"، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 100 جامعة من 20 دولة، بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويستمر حتى 27 أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'>يهدف المعرض إلى دعم الطلبة وأولياء الأمور في اختيار التخصصات الجامعية المناسبة، والتعرف على الفرص الأكاديمية والمهنية، بما يعزز جاهزية الأجيال الجديدة لمتطلبات سوق العمل ومهارات المستقبل.</p><p class='article-text'>ويجمع المعرض، الذي يقام في قاعة زعبيل 5، نخبة من مؤسسات التعليم العالي من دولة الإمارات والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا والمجر وماليزيا وغيرها، لاستعراض برامجها الأكاديمية وشروط القبول والمنح الدراسية المتاحة.</p><p class='article-text'>وتشمل التخصصات المشاركة الهندسة والعلوم الصحية وإدارة الأعمال والتكنولوجيا والإعلام والاتصال، إلى جانب تخصصات حديثة تواكب التحولات التقنية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويتضمن المعرض أكثر من 30 جلسة وندوة متخصصة تناقش متطلبات الالتحاق بالجامعات، وفرص الدراسة داخل الدولة وخارجها، والمنح الدراسية والتخطيط المهني، فضلا عن إتاحة التواصل المباشر مع مسؤولي القبول والمرشدين الأكاديميين.</p><p class='article-text'>وتأتي إقامة المعرض في ظل النمو الذي يشهده قطاع التعليم العالي في دولة الإمارات، إذ تشير بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى بلوغ عدد الطلبة الملتحقين بالجامعات خلال العام الأكاديمي السابق 218 ألفا و241 طالباً، بينهم 64 ألفا و859 طالباً مستجداً، فيما تضم الدولة 103 مؤسسات للتعليم العالي تقدم نحو 2500 برنامج أكاديمي.</p><p class='article-text'>وأكدت ديما السعدي، مديرة محفظة معرض "نجاح"، أهمية التواصل المباشر بين الطلبة وممثلي الجامعات لمساعدتهم على اتخاذ قرارات أكاديمية مدروسة، مشيرة إلى أن تنوع الخيارات التعليمية يتطلب التعرف على تفاصيل البرامج الدراسية ومدى ملاءمتها لقدرات الطلبة وطموحاتهم.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن اهتمامات الطلبة تشمل المنح الدراسية والاعتراف بالشهادات والحياة الجامعية وفرص التدريب العملي والتوظيف، إلى جانب المسارات المهنية المتاحة للخريجين، مؤكدة أن المعرض يوفر فرصة للحصول على إجابات مباشرة حول هذه الجوانب.</p>

افتتاح معرض "نجاح دبي 2026" بمشاركة 100 جامعة من 20 دولة

<p class='article-text'>«موانئ دبي العالمية» تتمتع بحضور قائم في السوق الكندية<br>تدير محطة الحاويات في ميناء برينس روبرت على الساحل الغربي<br>فازت بعقد لتشغيل محطة جديدة قرب مونتريال<br>الشراكة تتيح للشركة دراسة فرص إضافية في ممرات التجارة الشمالية<br>ربط الميناء بشبكات النقل والخدمات اللوجستية التي تديرها الشركة العالمية<br></p><p class='article-text'>تتجه شركة «موانئ دبي العالمية» لإبرام اتفاقية تستهدف دعم التطوير المحتمل لميناء «تشرشل» الكندي، وهو موقع شمالي يسعى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لتوسعته، لتعزيز الصادرات إلى أوروبا وأسواق أخرى، في خطوة قد تفتح أمام الشركة الإماراتية فرصاً لتوسيع حضورها في ممرات التجارة والخدمات اللوجستية الكندية، وتعزز مساعي أوتاوا لتنويع منافذ التصدير والوصول إلى الأسواق الأوروبية والدولية، بحسب تقرير لوكالة «بلومبرغ».<br>ووفقاً للمعلومات التي نقلتها الوكالة عن مصادر مطلعة، تشمل المفاوضات طرفين كنديين، من بينهما مجموعة «أركتيك غيتواي» (Arctic Gateway Group)، المالكة والمشغلة لميناء تشرشل وخط السكك الحديدية المرتبط به. وتركز المذكرة المحتملة على العمليات التشغيلية للميناء، وإمكانية تطوير ممر للنقل يربطه بشبكة الخدمات اللوجستية العالمية التابعة لـ«موانئ دبي العالمية»، وبالمرافق الداخلية التي تديرها «سنتر بورت كندا» (CentrePort Canada).<br>ولم يُعلن عن اتفاق نهائي أو تفاصيل مالية للمشاركة المحتملة، فيما يأتي التحرك في وقت تسعى فيه الحكومة الكندية إلى تطوير ميناء تشرشل وتحويله إلى منفذ تجاري أكثر أهمية، مستفيدة من موقعه على خليج هدسون في مقاطعة مانيتوبا، بما يتيح الوصول البحري إلى الأسواق الأوروبية عبر الممرات المائية القطبية.<br>ويُنظر إلى الميناء باعتباره بوابة محتملة لتصدير مجموعة واسعة من الموارد الكندية، تشمل الحبوب والبوتاس والمعادن الحيوية، إلى جانب فرص مستقبلية مرتبطة بصادرات الطاقة. غير أن الاستفادة الكاملة من إمكاناته تتطلب تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الشحن، نظراً إلى تجمد مياه الخليج خلال فترات طويلة من العام.<br>وتبحث الخطط الكندية إمكانية إطالة موسم الملاحة والاستفادة من كاسحات الجليد، إلى جانب تحديث الميناء والسكك الحديدية والبنية التحتية الداعمة. وتُقدّر تكلفة التصور الأوسع لتطوير الميناء وممرات النقل والطاقة بنحو 57 مليار دولار كندي، فيما تتضمن الخطط طلبات استثمار أولية بقيمة 3.9 مليارات دولار، وفق ما أوردته تقارير عن خطط التطوير. ولا تمثل هذه المبالغ قيمة استثمار معلنة من «موانئ دبي العالمية».<br>وتأتي المفاوضات في سياق تنامي العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكندا، بالتزامن مع تحركات لتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. وكانت الإمارات قد تعهدت باستثمارات تبلغ 70 مليار دولار كندي في كندا، بما يعادل نحو 49.9 مليار دولار أميركي، في إطار توسيع الشراكات الاقتصادية.<br>وتتمتع «موانئ دبي العالمية» بحضور قائم في السوق الكندية، إذ تدير محطة الحاويات في ميناء برينس روبرت على الساحل الغربي، كما فازت بعقد لتشغيل محطة جديدة قرب مونتريال. ومن شأن أي دور محتمل في ميناء تشرشل أن يتيح للشركة دراسة فرص إضافية في ممرات التجارة الشمالية، وربط الميناء بشبكات النقل والخدمات اللوجستية التي تديرها.<br>وتظل الخطوة في مرحلة المفاوضات، فيما يعتمد تقدم المشروع على الاتفاق بين الأطراف المعنية، وتحديد نطاق المشاركة، واستكمال متطلبات تطوير البنية التحتية للميناء والممرات المرتبطة به.</p>

مذكرة تفاهم محتملة تشمل تشغيل الميناء وإنشاء ممر لوجستي يربطه بشبكة الشركة العالمية

موانئ دبي العالمية تفاوض على شراكة لتطوير ميناء تشرشل الكندي

<p class='article-text'><br>شهد «دبي مول» منذ الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة اصطفاف طوابير من الراغبين في اقتناء هاتف «آيفون ديو» iPhone Duo، أول هاتف قابل للطي من «آبل»، حيث بدأت متاجر أبل الرسمية في الإمارات وسلاسل التجزئة الكبرى صباح الجمعة، تسليم هواتف آيفون ديو الجديدة.<br>توافد الراغبون في اقتناء الجهاز منذ ساعات الصباح، في مشهد يعكس الاهتمام بالإصدار الجديد، الذي يمثل تحولاً في تصميم هواتف «آيفون»، مع دخول الشركة سوق الهواتف القابلة للطي للمرة الأولى. ويبدأ سعر الهاتف في الإمارات من 8499 درهماً لنسخة 256 غيغابايت، ويرتفع إلى 9349 درهماً لنسخة 512 غيغابايت، و11049 درهماً لسعة 1 تيرابايت، وصولاً إلى 13599 درهماً لنسخة 2 تيرابايت.<br>واستقبل متجر «أبل» في دبي مول محمد شاكا أول مشترٍ للهاتف الجديد، وسط أجواء احتفالية من موظفي المتجر الذين اصطفوا للترحيب به، وفي لقاء مع «البيان»، أعرب محمد شاكا، عن سعادته بالحصول على الجهاز الجديد، وحماسه لتجربة أول هاتف قابل للطي من «آبل»، وحرصه على اقتناء أحدث إصدارات «آيفون» فور طرحها في الأسواق. وقال شاكا إنه كان أيضاً أول مشترٍ لهاتف «آيفون 18» عند إطلاقه في الإمارات، لكنه حرص على العودة مجدداً لاقتناء «آيفون ديو» وتجربة تصميمه القابل للطي، فساعات الانتظار لا تزعجه، خصوصاً أن تجربة الأجهزة الجديدة تستحق الوقت الذي يقضيه للحصول عليها، وفتح محمد شاكا حقيبة كان يحملها، ليكشف عن مجموعة تضم 53 هاتف «آيفون» اقتناها على مدار السنوات الماضية، واحتفظ بها منذ الإصدارات الأولى، مستعرضاً مجموعته أمام الحاضرين، قبل أن يضيف إليها هاتف «آيفون ديو» الجديد القابل للطي.<br>رابع أرخص سوق<br>وقد حلت الإمارات في المرتبة الرابعة بين 23 سوقاً عالمية من حيث انخفاض سعر هاتف «آيفون ديو» بسعة 256 غيغابايت، وفق مقارنة دولية للأسعار استندت إلى بياناتيوم 2 من أكتوبر الجاري؛ إذ يبلغ سعره محلياً نحو 2314 دولاراً، بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت 1999 دولاراً، وكندا 2216 دولاراً، وهونغ كونغ 2230 دولاراً. لتتقدم الإمارات على أسواق عالمية عدة، بينها اليابان التي بلغ سعر الهاتف فيها 2319 دولاراً، وسنغافورة 2426 دولاراً، وألمانيا 2607 دولارات، والهند 3124 دولاراً، بينما سجلت تركيا أعلى سعر بين الأسواق المشمولة بالمقارنة عند 4689 دولاراً.<br>ويتميز الهاتف الجديد «آيفون ديو» بشاشة خارجية قياس 5.4 بوصات، وأخرى داخلية قابلة للطي قياس 7.6 بوصات، تتيح للمستخدم مساحة أكبر لمشاهدة المحتوى وتشغيل التطبيقات وإنجاز مهام متعددة، إلى جانب معالج A20 Pro. وكانت «آبل» قد فتحت باب الطلب المسبق على الهاتف في الإمارات يوم 16 من أكتوبر الجاري، قبل بدء توافره رسمياً اليوم الجمعة 23 من الشهر نفسه.</p>

أول مشترٍ لـ«آيفون 18» يعود لاقتناء الهاتف الجديد في دبي مول

بدء تسليم «آيفون ديو» القابل للطي في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> في إنجاز أمني دولي يجسد جهود دولة الإمارات في مكافحة الجرائم الرقمية وتوحيد الجهود الدولية للتصدي لها، حققت عملية "مواجهة الشبح" - Operation Confrontation Ghost -، التي قادتها وزارة الداخلية، نتائج نوعية في مواجهة شبكات الاحتيال الرقمي المنظم، بمشاركة سلطات إنفاذ القانون في 30 دولة، إلى جانب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، والتحالف العالمي لمكافحة الاحتيال "GASA"، و13 جهة من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت العملية عن رصد أموال وعملات رقمية تتجاوز قيمتها 39 مليار دولار أمريكي مرتبطة بأنشطة احتيالية، حيث تعمل الدول والجهات القضائية المشاركة وشركات القطاع الخاص على استرداد هذه الأصول، كما شملت النتائج ضبط أكثر من 960 متهماً، وتحديد هويات أكثر من 3,500 مشتبه به و15,500 ضحية، إلى جانب تبادل أكثر من 9,000 معلومة استخباراتية، وحظر 4,126 حساباً بنكياً، وإغلاق أكثر من 570 حساباً على منصات التواصل الاجتماعي مرتبطاً بعمليات الاحتيال، ومداهمة 29 مركزاً للاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت العملية في إحباط أكثر من 123.71 مليون محاولة احتيال إلكتروني على مستوى العالم، وتأمين أكثر من 4 مليارات معاملة مالية شهرياً باستخدام تقنية الترميز الرقمي، بما يعزز حماية بيانات المستخدمين ويحد من مخاطر الاحتيال المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العملية مشاركة 30 دولة، هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الفلبين، وكندا، ومملكة النرويج، واليابان، والمملكة المتحدة، وجمهورية الإكوادور، ورومانيا، ودولة الكويت، وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، وجمهورية أوزبكستان، ومملكة الدنمارك، وجمهورية اتحاد ميانمار، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية المالديف، وجمهورية سنغافورة، ومملكة السويد، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية السنغال، والجمهورية الفرنسية، ومملكة البحرين، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية سلوفاكيا، وجمهورية كينيا، والمملكة المغربية، ومملكة هولندا، وجمهورية كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الشراكات مع القطاع الخاص، تعاونت في العملية 13 جهة متخصصة في التكنولوجيا والخدمات المالية والمنصات الرقمية، شملت بيوت، وكريبتو دوت كوم، ودوبيزل، وفيدزاي، وغوستلي سوليوشنز، وجروب-آي بي، وهواوي، وماستركارد، ومييا بيكو، وميتا، وأوتسير، وتيك توك، وتريند مايكرو، في إطار تكامل الجهود الحكومية والتقنية والمالية لرصد الأنشطة الاحتيالية وتعطيل الشبكات الإجرامية والحد من استغلال المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُفذت عملية "مواجهة الشبح" على مدار ثلاثة أشهر، خلال الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2026، مستهدفة ثلاثة أنماط رئيسية من الجرائم الرقمية، تشمل الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والاحتيال المالي عبر المنصات الرقمية، والابتزاز الجنسي الإلكتروني، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتتبع الأنشطة الإجرامية، وتسريع الاستجابة للتهديدات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم الإعلان عن نتائج العملية خلال فعالية جانبية نظمتها دولة الإمارات على هامش الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026، تحت عنوان "من التعاون إلى العمل: كيف تتصدى أجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية والقطاع الخاص للاحتيال المنظم بصورة مشتركة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت العقيد دانه المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، أن العملية تجسد أهمية توحيد الجهود الدولية وتكامل القدرات الأمنية والتقنية للتصدي لشبكات الاحتيال الرقمي التي تستغل المنصات الإلكترونية والخدمات المالية والتقنيات الحديثة لتنفيذ أنشطتها الإجرامية عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن وزارة الداخلية تواصل تعزيز تعاونها مع الدول والمنظمات الدولية وشركات التكنولوجيا والخدمات المالية لمكافحة الاحتيال الرقمي العابر للحدود، وحماية الأفراد والمؤسسات، وملاحقة المتورطين وضمان عدم إفلاتهم من المساءلة، مشيرة إلى أن تبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي وتكثيف التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والجهات المعنية يسهمان في تسريع رصد الأنشطة المشبوهة وتتبع التدفقات المالية غير المشروعة، وتحويل المعلومات والخبرات المشتركة إلى إجراءات عملية تستهدف الشبكات الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت معالي الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن عملية "مواجهة الشبح" تمثل نموذجاً للتعاون الدولي في التصدي للجرائم المستحدثة، إذ جمعت 30 دولة، و13 شريكاً من القطاع الخاص، ومنظمتين دوليتين، لمكافحة الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والجرائم المالية الرقمية، وجرائم الابتزاز الجنسي المرتبطة بالتكنولوجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت معاليها برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعمه المتواصل للجهود الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي، مثمنة دور دولة الإمارات في توحيد الجهود الدولية وتنسيق الشراكات لإنجاح هذه العملية، تجسيداً لتوجيهات القيادة الإماراتية الرشيدة وحرصها على ترسيخ العمل الدولي المشترك وتعزيز الأمن والاستقرار العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التوسع في استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تنفيذ عمليات الاحتيال، إلى جانب استغلال المنصات الرقمية والحسابات المصرفية والعملات المشفرة في تحويل الأموال وإخفاء مصادرها، يفرض مواصلة تطوير آليات المواجهة وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية على المستوى الدولي.</div></p>

بقيادة الإمارات.. عملية "مواجهة الشبح" ترصد 39 مليار دولار وتحبط 123 مليون محاولة احتيال إلكتروني عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سعادة سكوت جيلمور السكرتير الرئيسي لرئيس الوزراء الكندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكندا، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الجانبان تطور مسارات التعاون الثنائي والشراكة في عدة قطاعات لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدعم النمو المستدام في البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة سعادة سكوت جيلمور، مؤكداً أن العلاقات بين دولة الإمارات وكندا تشهد نمواً مستمراً مع حرص البلدين الصديقين على مواصلة تعزيز الشراكة الثنائية، وتطوير مسارات جديدة للتعاون، وفتح آفاق أوسع للعمل المشترك في القطاعات كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد سموه بتطور العلاقات بين البلدين، مؤكداً دعم دولة الإمارات لجهود كندا لتحقيق الازدهار في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الجانبان التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.</div></p>

عبدالله بن زايد والسكرتير الرئيسي لرئيس الوزراء الكندي يبحثان تعزيز علاقات التعاون

<p class='article-text'><br><br>أعلنت السعودية عن تعرض مطار الملك خالد ‌بالرياض الأحد لمقذوف أدى إلى اندلاع حريق ووقوع إصابات، بالتزامن مع اعتراض وتدمير صاروخ كروز في محيط المطار، غداة الهجوم الحوثي الذي استهدف إحدى صالات المسافرين في المطار، والذي خلف 12 قتيلاً و309 مصابين، وأدى إلى تعليق حركة الطيران، وتحويل مسارات الرحلات. وبينما توعّدت السعودية بالرد «بحزم»، وجدد الحوثيون تهديد المطارات والأجواء السعودية، توالت الإدانات العربية والدولية، وسط تحذيرات أممية من تداعيات الاعتداءات على الأمن الإقليمي وجهود السلام، بالتزامن مع تصاعد المواجهات العسكرية في اليمن.</p><p class='article-text'>قالت السعودية، ⁠الأحد، إن مقذوفاً مجهولاً استهدف صالة المسافرين رقم أربعة في مطار الملك خالد بالرياض، أدى إلى اندلاع حريق في الموقع ووقوع إصابات، كما أعلن أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ كروز في محيط المطار.</p><p class='article-text'>وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، الأحد، أن الهجوم الذي استهدف المطار السبت، أوقع 12 قتيلاً و309 مصابين، بعضهم في حالة حرجة، وألحق أضراراً مادية يجري تقييمها.</p><p class='article-text'>وشملت الوفيات أربعة سعوديين وبنغلاديشيين اثنين، إضافة إلى مواطن من كل من الولايات المتحدة ومصر والأردن وسوريا وفلسطين والسودان. وجاء الاعتداء بعد هجومين آخرين على المطار خلال الأسبوع، أسفرا عن سقوط قتلى، وتضرر طائرة مدنية سعودية.</p><p class='article-text'>ووصف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، استهداف صالة المسافرين، بأنه «عمل إرهابي» يرقى إلى «جريمة حرب مكتملة الأركان»، متعهداً بالرد «بحزم»، وفق القانون الدولي الإنساني. وأعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج، وطائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية، إلى جانب سقوط مقذوف قرب مطار الملك فهد الدولي بالدمام.</p><p class='article-text'>ومُدد تعليق العمليات بمطار الملك خالد، الأحد، مع إلغاء رحلات وتحويل مسارات أخرى، فيما دعت سفارات غربية مواطنيها إلى تجنب المطار. ونقلت «فرانس برس» عن مصادر في قطاع الطيران، أن بعض أنظمة الاتصال والرادار تضررت، وأن تقييم المدرجات لا يزال ضرورياً.</p><p class='article-text'>وتحولت مدارس الرياض إلى التعليم عن بُعد طوال الأسبوع. ورغم الاضطرابات، انطلقت في العاصمة أعمال مؤتمر دولي للطاقة، كما كان مقرراً.</p><p class='article-text'>وفي تصعيد جديد، حذّر الحوثيون شركات الطيران والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية، مع استثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة من التحذير، بحسب بيان الجماعة، وهددوا برد أشد على العمليات السعودية في اليمن. <br><br>وأدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، الهجمات التي شنّتها جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسبّبت في وفاة 12 شخصاً من الجنسيات السعودية، والمصرية، والأردنية، والسورية، والفلسطينية، والسودانية، والأمريكية، والبنغلاديشية، وإصابة مئات المدنيين. وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن هذه الهجمات تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها وخالص تعازيها ومواساتها إلى أسر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.<br><br> وأدان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الهجوم، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب المملكة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الهجوم بأنه «أمر فظيع وغير مقبول»، معلناً أن واشنطن تدرس المشاركة في الضربات السعودية ضد الحوثيين.</p><p class='article-text'>وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، فيما حذر مبعوثه إلى اليمن، هانس غروندبرغ، من تصعيد يهدد الأمن الإقليمي، ويعقّد جهود السلام. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم محمد البديوي، أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس، داعياً إلى تحرك دولي حازم.</p><p class='article-text'>وتوالت إدانات قطر والكويت والبحرين والأردن وسوريا والعراق، فيما طالبت البحرين بمحاسبة المسؤولين، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>كما نددت بالهجوم ألمانيا وبريطانيا وكندا وباكستان والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي. ووصفته مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، كايا كالاس، بأنه «عمل إرهابي مروع»، وقالت إن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون التصعيد، الاثنين، فيما عدّته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين «تصعيداً خطيراً»، كما نددت موسكو باستهداف مطار الرياض، ودعت إلى حلول دبلوماسية، حسب وزارة الخارجية الروسية.</p><p class='article-text'>وفي اليمن، شنت مقاتلات سعودية، صباح الأحد، سلسلة من الغارات الجوية، استهدفت مواقع وتجمعات تابعة لجماعة الحوثيين في جنوبي تعز وشرقيها وغربيها.</p><p class='article-text'>وبحسب مصادر ميدانية، طالت الغارات الجوية مركبات وتجمعات للحوثيين في مناطق الحوبان والحجرية وجبل حبشي وجبهة الصياحي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة.</p><p class='article-text'>وأفادت مصادر يمنية باندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في مناطق جنوب شرقي مديرية صبر الموادم، بينما حققت جماعة الحوثيين تقدماً ميدانياً في جبهة الصياحي جنوب غربي مدينة تعز. وأوضحت المصادر أن جماعة الحوثيين تسعى إلى قطع طريق وادي الضباب، الذي يعد المدخل الجنوبي لمدينة تعز.</p><p class='article-text'>على الصعيد الإنساني، حذّرت وزارة الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية، من تداعيات صحية وإنسانية خطيرة تهدد مدينة تعز، مع اقتراب نفاد الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية والوقود من مرافقها الصحية، نتيجة استمرار الحصار الحوثي، وعرقلة وصول الإمدادات.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن استمرار الوضع الراهن، ينذر بتوقف خدمات طبية منقذة للحياة، تشمل أقسام الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى وحضانات الأطفال، ما يعرض حياة المرضى والجرحى والنساء الحوامل وحديثي الولادة لمخاطر مباشرة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن نفاد الوقود يهدد بتعطل مولدات الكهرباء وسيارات الإسعاف، وسلاسل تبريد الأدوية واللقاحات، الأمر الذي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، ووفيات يمكن تجنبها.</p>

الإمارات تدين بشدة الهجمات وتؤكد تضامنها الكامل مع السعودية

هجوم جديد على الرياض غداة مقتل 12 شخصاً بهجوم حوثي

<p class='article-text'>رسخت الإمارات مكانتها الريادية واحدة من أكثر البيئات المهنية والمؤسسية استقراراً وثقة على مستوى العالم؛ وسجلت أعلى معدل ثقة بأرباب العمل والمؤسسات عالمياً بنسبة 88%، متجاوزة بفارق كبير المتوسط العالمي البالغ 74%، ومتصدرة الدول الغربية والأسواق العالمية الكبرى، وفقاً لنتائج التقرير الخاص «الثقة في مكان العمل» الصادر عن «مؤشر إدلمان للثقة 2026».<br>وأفاد التقرير، الذي شمل مسحاً لأكثر من 10 آلاف موظف عبر 10 أسواق عالمية رئيسية، بأن الإمارات تتصدر دول العالم التي تدار فيها التحولات المؤسسية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بنجاح وكفاءة عالية، حيث يلمس الموظفون في الدولة الآثار الإيجابية لإعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي، بما عزز مكانة الدولة نموذجاً يقتدى به في مرونة بيئات العمل والابتكار المؤسسي. <br>وفي الوقت الذي شهد فيه العالم تراجعاً في مستويات الثقة بأرباب العمل والمؤسسات للعامين المتتاليين لتسجل أدنى مستوياتها في أسواق مثل اليابان (53%)، وألمانيا (71%)، والمملكة المتحدة (73%)، والولايات المتحدة (78%)، واصلت الإمارات التفوق والنمو الثابت، متصدرة كافة الدول المشمولة ومتساوية مع الهند (88%). <br>رؤى استراتيجية<br>ويرجع الأداء الاستثنائي للإمارات إلى الرؤى الاستراتيجية للحكومة والقطاع الخاص، التي تركز على الارتقاء برأس المال البشري، وتوفير بيئة عمل عادلة تضمن للكوادر المهنية والمتخصصين إمكانات النمو والتطور الوظيفي، وتمنحهم الأمان المهني وسط التحديات والاقتصادات العالمية والمتغيرات المتسارعة. <br>وأظهر التقرير أن 92% من الموظفين في الإمارات شهدوا تحولاً تنظيمياً كبيراً واحداً على الأقل خلال الـ12 شهراً الماضية، بينما يبلغ المتوسط العالمي 76%، وشملت هذه التحولات إدراج أدوات الذكاء الاصطناعي بنسبة 53%، والتغيرات الاستراتيجية والتنظيمية بنسبة 47%، والتحولات الثقافية المؤسسية بنسبة 45%. <br>ورغم الوتيرة المرتفعة للتحول والتطوير التقني بالدولة، جاءت الإمارات بين أكثر دول العالم نجاحاً في إيقاع هذا التحول المؤسسي على المستوى الإنساني والمهني؛ إذ تنخفض نسبة التجارب السلبية للتحول المؤسسي بين الموظفين في الدولة إلى 12% فقط مقارنة بدول مثل ألمانيا (25%)، وكندا (23%)، واليابان (18%). <br>الصراحة والشفافية<br>وأوضح التقرير أن القادة والرؤساء التنفيذيين الذين يعتمدون الصراحة والشفافية، والتواصل ثنائي الاتجاه ينجحون في تعزيز ولاء الموظفين وزيادة إنتاجيتهم وشعورهم بالانتماء المؤسسي. وفي الإمارات، أبدى الموظفون استجابة إيجابية عالية للتحولات القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي عندما تُصحب بالدعم والتأهيل الوظيفي المستمر. <br>4 توجهات<br>وأبرز تقرير «إدلمان 2026» 4 توجهات ومحركات رئيسية لبناء ثقة مستدامة في بيئة العمل، تجسد الإمارات نموذجاً عملياً لها، هي الاستقرار والمسار الإيجابي، وذلك من خلال الحفاظ على الثقة المرتفعة بأرباب العمل والمؤسسات عبر تبني الاستراتيجيات الشاملة للعنصر البشري، وإدارة التحول كفرصة، حيث تم تحويل الذكاء الاصطناعي والتغيير الهيكلي إلى فرص للنمو والارتقاء بالمهارات بدلاً من كونها مصدر تهديد، والتواصل المباشر والشفاف، باعتماد القيادات على الحوار المفتوح والمستمر مع فريق العمل لمواجهة الشكوك والحد من التخوفات المهنية، وتمكين العنصر البشري، عبر منح الموظفين مرونة ومساحة للتكيف مع المتغيرات التكنولوجية الحديثة ودعم نمو مهاراتهم الذاتية والمستقبلية. <br>الدول العشر بحسب نسبة ثقة الموظفين في أرباب عملهم ومؤسساتهم: <br>1.الإمارات: 88% <br>2. الهند: 88% <br>3.جنوب أفريقيا: 84% <br>4.البرازيل: 79% <br>5.الصين: 79% <br>6.الولايات المتحدة: 78% <br>7.كندا: 73% <br>8.المملكة المتحدة: 73% <br>9.ألمانيا: 71% <br>10.اليابان: 53%</p>

نتائج البحث عن: الإمارات وكندا

الإمارات تشارك في قمة الاستثمار بكندا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

الإمارات وكندا تعززان شراكتهما الاقتصادية في قطاعات استراتيجية واعدة

الإمارات تشارك في قمة الاستثمار بكندا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الشاملة مع كندا تعزز التجارة والاستثمار

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كندا خطوة محورية لتعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون في شتى القطاعات

الإمارات وكندا توقّعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

«أومودا وجايكو» تتجاوزان 6 آلاف سيارة في الإمارات وتستهدفان 800 ألف عالمياً

ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى كندا

ثاني الزيودي: الشراكة الاقتصادية مع كندا تضيف 8.7 مليارات دولار للناتج الوطني بحلول 2033

ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء كندا يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

خالد بن محمد ورئيس وزراء كندا يبحثان سُبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

إدراج منافسات الدرجة الثالثة من سلسلة HSBC SVNS في بطولة «طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي»

الاتحاد للطيران تطلق أربع رحلات أسبوعية مباشرة بين أبوظبي وكالغاري

افتتاح معرض "نجاح دبي 2026" بمشاركة 100 جامعة من 20 دولة

موانئ دبي العالمية تفاوض على شراكة لتطوير ميناء تشرشل الكندي

بدء تسليم «آيفون ديو» القابل للطي في الإمارات

بقيادة الإمارات.. عملية "مواجهة الشبح" ترصد 39 مليار دولار وتحبط 123 مليون محاولة احتيال إلكتروني عالمياً

عبدالله بن زايد والسكرتير الرئيسي لرئيس الوزراء الكندي يبحثان تعزيز علاقات التعاون

هجوم جديد على الرياض غداة مقتل 12 شخصاً بهجوم حوثي

الإمارات أفضل بيئة عمل في العالم